السيد الخميني

53

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

حفظ ثغور و نظام ، حكومت شرعى تشكيل دهند . اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد ، واجب عينى است ؛ و گرنه واجب كفايى است « 1 » ؛ در صورتى هم كه ممكن نباشد ، ولايت ساقط نمىشود ، زيرا از جانب خدا منصوبند . اگر توانستند بايد ، ماليات ، زكات ، خمس ، و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند ؛ و اجراى حدود كنند . اين‌طور نيست كه حالا كه نمىتوانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم ، كنار بنشينيم ؛ بلكه تمام امور [ ى ] كه مسلمين [ بدان ] محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده‌دار شود ، هر مقدار كه مىتوانيم بايد انجام دهيم . ولايت تكوينى لازمهء اثبات ولايت و حكومت براى امام عليه السلام اين نيست كه مقام معنوى نداشته باشد . براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفهء حكومت است . و آن ، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه عليهم السلام ، از آن ياد شده است . خلافتى است تكوينى ، كه به موجب آن جميع ذرات در برابر « ولىّ امر » خاضعند . از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه عليهم السلام نمىرسد ، حتى ملك مقرب و نبى مرسل . اصولًا رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام - طبق رواياتى كه داريم - قبل از اين عالم ، انوارى بوده‌اند در ظلّ عرش ؛ و در انعقاد نطفه و طينت از بقيهء مردم امتياز داشته‌اند « 2 » ؛ و مقاماتى دارند الى ماشاء اللَّه ؛ چنان‌كه در روايات « معراج » جبرئيل عرض مىكند : « لَوْ دَنَوْتُ أنْمُلَةً ، لاحْتَرقْتُ » « 3 » ؛ « هرگاه كمى نزديك‌تر مىشدم ، سوخته بودم » . يا اين

--> ( 1 ) . واجبى را « عينى » گويند كه انجام آن براى يكايك مكلفين الزامى است ؛ و انجام دادن يكى موجب‌سقوط تكليف از عهدهء ديگرى نمىشود ، مانند : نماز و روزه . و واجبى را « كفايى » نامند كه اگر شخص يا عده‌اى آن را به‌جا آورند از عهدهء ديگران ساقط مىشود ، مانند : امر به معروف و نهى از منكر . ( 2 ) . بصائرالدرجات ، ص 34 - 40 ، باب 9 و 10 ؛ بحار الأنوار ، ج 25 ، ص 1 - 103 . ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 18 ، ص 382 ، حديث 86 ؛ جامع الأسرار ، ص 417 .